به گزارش پارسینه به نقل از خودرویک، سالار ساکت با تشریح دو سناریوی متفاوت برای برنج هندی و پاکستانی، معتقد است که دولت به جای حل ریشه‌ای مشکلات، با تصمیماتی مانند ایجاد انحصار دولتی در توزیع و قیمت‌گذاری دستوری غیرواقعی، خود به عامل اصلی التهاب تبدیل شده و همزمان از بحران‌های بزرگ‌تری مانند بازار نهاده‌های دامی غافل مانده است.
1. وضعیت بازار برنج وارداتی: دو روی یک سکه
بر اساس این تحلیل، بازار برنج وارداتی در حال حاضر به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شده است:
| نوع برنج | وضعیت فعلی | علت وضعیت | خطر پیش رو |
|---|---|---|---|
| برنج هندی | آرام و متعادل | ثبت سفارش مستمر و عرضه منظم توسط بخش خصوصی | سیاست جدید توزیع انحصاری توسط شرکت‌های دولتی |
| برنج پاکستانی | بحرانی و ملتهب | کمبود کالا به دلیل سیاست‌های اشتباه در واردات | تداوم گرانی و فشار بر مصرف‌کننده |
- نتیجه‌گیری: آرامش بازار برنج هندی، محصول عملکرد بخش خصوصی بوده و بحران در بازار برنج پاکستانی، نتیجه مستقیم دخالت‌های نادرست دولت است.
2. کالبدشکافی بحران برنج پاکستانی: چرا برنج 60 هزار تومانی، 150 هزار تومان شد؟
قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکستانی در عمده‌فروشی 60 هزار تومان و در خرده‌فروشی 65 هزار تومان است. اما مشاهدات میدانی از فروش این کالا تا 150 هزار تومان حکایت دارد. ریشه این جهش قیمت، یک زنجیره از تصمیمات اشتباه دولتی است:
- قدم اول (اشتباه در مبدأ): وزارت جهاد کشاورزی، “نرخ اظهاری گمرکی” را پایین‌تر از قیمت واقعی خرید برنج در پاکستان تعیین می‌کند.
- قدم دوم (واکنش تاجر): تاجر ایرانی با محاسبه هزینه‌ها متوجه می‌شود که واردات با این نرخ دستوری، زیان‌آور است.
- قدم سوم (نتیجه در بازار): تجار از “ثبت سفارش و واردات” امتناع می‌کنند.
- قدم چهارم (پیامد نهایی): عرضه برنج پاکستانی در بازار به شدت کاهش می‌یابد و به دلیل تقاضای ثابت (این برنج به دلیل شباهت به برنج ایرانی پرمصرف است)، قیمت در کانال توزیع و خرده‌فروشی به دلیل کمبود، سر به فلک می‌کشد.
نتیجه‌گیری نهایی
از منظر این فعال بخش خصوصی، راه حل آرامش بازار برنج، نه در دخالت بیشتر دولت و ایجاد انحصارهای جدید، بلکه در اصلاح سیاست‌های فعلی است. دولت باید به جای تمرکز وسواس‌گونه بر یک کالا، نگاهی جامع به کل زنجیره تأمین مواد غذایی داشته باشد، قیمت‌گذاری را به مکانیسم واقعی بازار نزدیک کند و موانع را از سر راه واردات قانونی توسط بخش خصوصی بردارد. در غیر این صورت، بحرانی که امروز در بازار برنج پاکستانی شاهد آن هستیم، فردا گریبان‌گیر برنج هندی و سایر کالاهای اساسی خواهد شد.
.gif)
0 دیدگاه