به گزارش پارسینه در سال‌های اخیر، میزان تقاضا برای این وام با افزایش چشمگیر همراه بوده و متقاضیان ماه‌ها در انتظار دریافت تسهیلات قانونی خود می‌مانند. در این گزارش تحلیلی، چرایی شکل‌گیری این وضعیت، ابعاد حقوقی و اجرایی آن و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی‌اش بررسی شده و در پایان راهکارهایی برای کوتاه‌کردن صف وام ازدواج ارائه می‌شود.
ماهیت و هدف وام قرض‌الحسنه ازدواج
وام قرض‌الحسنه ازدواج از جمله تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره است که دولت از طریق بانک‌ها به زوج‌های جوان پرداخت می‌کند تا بخشی از هزینه‌های عروسی، خرید جهیزیه و آغاز زندگی مشترک را پوشش دهد. این وام، هم جنبه تشویقی برای افزایش نرخ ازدواج جوانان دارد و هم به‌صورت ضمنی سیاست افزایش جمعیت را پی می‌گیرد. از دهه 1390 به بعد، سقف و مبلغ این وام به مرور افزایش یافته، اما سیاست‌های کلی بانکی و بودجه‌ای کشور نتوانسته همگام با رشد تقاضا پیش برود.
رشد تقاضا و کمبود منابع
- افزایش ادامه‌دار متقاضیان
طی دو سال اخیر، به‌دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی، نرخ ازدواج تا حدی کاهش یافته اما همزمان دغدغه تامین هزینه‌های اولیه زندگی مشترک موجب شده متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج با جدیت بیشتری دنبال دریافت آن باشند. براساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، در پایان سال 1403 بیش از 400 هزار نفر برای دریافت وام ازدواج در صف بوده‌اند و جمع صف وام ازدواج و فرزندآوری تا بیش از 700 هزار نفر نیز برآورد شده است.
- اعتبارات کافی در بودجه یا نبود؟
با وجود تصویب سقف اعتباری 350 هزار میلیارد تومانی برای کل وام‌های ازدواج و فرزندآوری، تخصیص واقعی به بانک‌ها به کندی انجام می‌گیرد و اختلاف‌نظر میان دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس بر سر میزان منابع و سرعت پرداخت، به تعمیق صف‌ها دامن می‌زند. برخی کارشناسان سقف پیشنهادی 340 هزار میلیارد تومان را نیز ناکافی می‌دانند و معتقدند منابع موجود حتی کسر تقاضای فعلی را پوشش نمی‌دهد.
نقش تصمیمات پارلمانی و مقرراتی
- سیاست‌گذاری کلان و مصوبات متناقض
مجلس در مصوبه اولیه سقف اعتباری وام ازدواج برای سال آینده را 350 هزار میلیارد تومان تصویب کرد، اما این مصوبه در هیأت عالی نظارت رد شد و سقف نهایی به 275 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که کارشناسان اقتصاد پولی آن را ناکافی می‌دانند. از سوی دیگر، تغییر مکرر شرایط سنی و مبلغ وام (300 تا 350 میلیون تومان بسته به گروه سنی) باعث سردرگمی متقاضیان شده است.
- اولویت‌بندی و نحوه تخصیص
قانون تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج زنان زیر 23 سال و مردان زیر 25 سال را در اولویت قرار می‌دهد، اما در عمل بسیاری از بانک‌ها بدون شفافیت کافی صرفاً بر اساس ظرفیت بودجه‌ای و تاریخ ثبت‌نام اولویت‌بندی می‌کنند. نبود سامانه هماهنگ و یکپارچه برای اعلام دقیق وضعیت صف و پیش‌بینی زمان دریافت وام، اعتماد متقاضیان را کاهش داده است.
عملکرد نظام بانکی
- تکلیف قانونی اما بی‌انگیزشی اقتصادی
وام قرض‌الحسنه ازدواج از جمله «تسهیلات تکلیفی» است که بانک‌ها موظف به پرداخت آن‌اند؛ اما سود ناچیز یا صفر این وام‌ها، توجیه اقتصادی لازم را برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. بسیاری از بانک‌ها با اشاره به وضعیت نامطلوب نقدینگی و افزایش مطالبات معوق، در اعطای این تسهیلات با احتیاط عمل می‌کنند.
- پراکندگی شعب و فرآیند سنتی
متقاضیان ابتدا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام می‌کنند، سپس منتظر می‌مانند تا شعبه‌ای به آن‌ها معرفی شود. این روند کاغذی و زمان‌بر به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار باعث بروز صف‌های طولانی در شعب منتخب و افزایش نارضایتی متقاضیان شده است.
چالش‌های فرآیندی و فنی
1. شفاف نبودن موجودی هر بانک: نبود اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان اعتبار هر بانک باعث مراجعه متوالی و بی‌نتیجه به شعب می‌شود.
2. عدم بروزرسانی سامانه در لحظه: سامانه ثبت‌نام به کندی وضعیت پرداخت را بروزرسانی می‌کند و متقاضی تقریباً هیچ چشم‌انداز زمانی برای دریافت وام ندارد.
3. محدودیت در بازگشت منابع: بخشی از تسهیلات بازپرداخت‌شده به دلایل اداری یا فنی با تأخیر به چرخه وام ازدواج بازنمی‌گردد و تحولی در کمبود منابع ایجاد نمی‌کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
- تأخیر در تشکیل خانواده
طولانی شدن صف وام ازدواج گاه تا یک سال و بیشتر، موجب تأخیر در تاریخ ازدواج می‌شود. این مسأله به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و مناطق روستایی محسوس‌تر است و بر افزایش سن واقعی ازدواج تاثیرگذار است.
- کاهش نرخ باروری
با کاهش انگیزه برای ازدواج زودهنگام و فشار هزینه‌های زندگی، نرخ باروری نیز کاهش یافته است. سیاست‌های تشویقی دیگر مانند فرزندآوری نیز به دلیل بلاتکلیفی در تخصیص منابع با اقبال کمتری مواجه شده است.
- بار روانی و اجتماعی
انتظار طولانی برای دریافت وام علاوه بر فشار اقتصادی، فشار روانی مضاعفی به متقاضیان وارد می‌کند و گاه به سردرگمی و ناامیدی‌شان منجر می‌شود. برخی زوج‌ها حتی از پیگیری بیشتر منصرف شده و از تصمیم ازدواج صرف‌نظر می‌کنند.
راهکارهای پیشنهادی
1. افزایش سقف اعتباری و تسریع تخصیص
با توجه به ظرفیت وام‌های بازپرداخت‌شده، دولت و بانک مرکزی باید سازوکاری برای بازگشت فوری منابع ایجاد کنند تا اعتبار تازه برای پرداخت وام ازدواج آزاد شود. همچنین پیشنهاد می‌شود سقف اعتباری این وام‌ها به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا پاسخگوی تقاضای فعلی باشد.
2. دیجیتالی‌سازی کامل فرآیند
ایجاد یک سامانه یکپارچه تحت نظارت بانک مرکزی که مراحل ثبت‌نام تا پرداخت را در لحظه نشان دهد، می‌تواند از مراجعه‌های حضوری و سردرگمی متقاضیان بکاهد. این سامانه باید امکان پیگیری شماره پیگیری و توضیح دلیل تأخیر را نیز فراهم کند.
3. مشوق‌های اقتصادی برای بانک‌ها
با اعمال یارانه سود برای بانک‌ها و تأمین ضمانت بازپرداخت، انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد. علاوه بر این، گنجاندن وام ازدواج در سبد اوراق سپرده قرض‌الحسنه با تضمین بازپرداخت دولتی می‌تواند نقدینگی بیشتری را جذب کند.
4. بازنگری در سیاست‌های سنی و مبلغ وام
با توجه به تغییر الگوی ازدواج و افزایش هزینه‌های زندگی، لازم است سقف مبلغ وام و شرایط سنی بازنگری و به‌روز شود تا این تسهیلات با نیاز واقعی جوانان هماهنگ باشد.
نتیجه‌گیری
مشکل طولانی‌شدن صف وام ازدواج نه صرفاً به کمبود منابع بانکی مربوط است و نه تنها از ضعف مدیریت بانک‌ها ناشی می‌شود؛ بلکه مسئله‌ای چندبعدی است که سیاست‌گذاری کلان، مقررات ناپایدار، فرآیندهای اداری پیچیده و فشارهای اقتصادی را در بر می‌گیرد. برای رفع این معضل، نیاز به اراده مشترک دولت، مجلس و شبکه بانکی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در شفاف‌سازی و تسریع پرداخت است. تنها در این صورت است که شعار حمایت از ازدواج جوانان به صورت عملیاتی محقق خواهد شد و نسل آینده ایران با امید بیشتری به تشکیل خانواده خواهد اندیشید.
.gif)
0 دیدگاه